کدام مصوبه قرار است اجرا شود، قانون مجلس یا تصمیم شورای پول و اعتبار؟/ 450 واحد تولیدی بلاتکلیف ماند...

بر اساس گفته های رئیس کمیسون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره نحوه تسویه تسهیلات ارزی، انتظارات فعالان بخش خصوصی را براورده نمی کند.

مریم یعقوبی: 

براساس تصمیمی که در جلسه اخیر این شورا اتخاذ شده است، نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات وام گیرندگان ارزی تعیین شده که این امر، اعتراض برخی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. 

مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مصوبه اخیری که شورای پول و اعتبار درباره بازپرداخت تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی گفت: «پیش از این خواسته بخش خصوصی این بود که تسهیلات با نرخ روز دریافت، تسویه شود ولی این مطالبه رد شد و به جای آن قرار بر این شده بود که تسهیلات با نرخ روز بازپرداخت، تسویه شود.»

وی ادامه داد: «این تصمیم با اعتراض و انتقاد فعالان بخش خصوصی مواجه شد تا اینکه خوشبختانه بعد از حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه صبحانه با اعضای اتاق ایران، آقای سیف قول تجدید نظر دادند و به نظر می رسد مصوبه اخیر در واقع نتیجه همان قول است.»

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان افزود: به اعتقاد ما این مصوبه در حقیقت تصمیم بینا بین مصوبه قبلی و خواسته بخش خصوصی است که در پیشنهاد وزیر صنعت به شورای پول و اعتبار ارائه شده بود. خوشبختانه از شرایط به شدت سختگیرانه مصوبه قبلی فاصله گرفته ایم و امیدواریم با اجرای درست تصمیم جدید توسط بانک ها، فعالان بخش خصوصی که تعدادشان در مورد تسهیلات ارزی به حدود 450 واحد صنفی می رسد، بتوانند تعهدات خود را انجام دهند.

گلشیرازی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرد و گفت: «نمایندگان مجلس در قالب لایحه خروج از رکود مصوبه ای داشته اند مبنی بر اینکه با تشکیل کمیته ای، آن دسته از صنایع که به علت تحریم ها توانایی بازپرداخت تسهیلات ارزی را نداشته اند، شناسایی شوند و نرخ بازپرداخت برای این صنایع همان نرخ روز گشایش باشد. اکنون باید دید کدام یک از این دو مصوبه ملاک عمل قرار می گیرد. مصوبه شورای پول و اعتبار یا قانون مجلس؟»

وی ادامه داد: «طبق گزارش‌هایی که ما از آن اطلاع داریم از مجموع 21.2 میلیارد دلار از اصل و سود تسهیلات ارزی پرداخت شده، 4 میلیارد دلار وصول شده، 4 میلیارد دلار بابت بدهی دولت به 4 بانک واگذار شده تسویه شده، حدود 2 میلیارد دلار هم بابت جریمه تأخیر به مطالبات اضافه شده است.  به این ترتیب مجموعا 9.8 میلیارد دلار از منابع ارزی پرداخت شده حساب، معوق شده است. »